THE HIMALAYAN TALK: INDIAN GOVERNMENT FOOD SECURITY PROGRAM RISKIER

http://youtu.be/NrcmNEjaN8c The government of India has announced food security program ahead of elections in 2014. We discussed the issue with Palash Biswas in Kolkata today. http://youtu.be/NrcmNEjaN8c Ahead of Elections, India's Cabinet Approves Food Security Program ______________________________________________________ By JIM YARDLEY http://india.blogs.nytimes.com/2013/07/04/indias-cabinet-passes-food-security-law/

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS CRITICAL OF BAMCEF LEADERSHIP

[Palash Biswas, one of the BAMCEF leaders and editors for Indian Express spoke to us from Kolkata today and criticized BAMCEF leadership in New Delhi, which according to him, is messing up with Nepalese indigenous peoples also. He also flayed MP Jay Narayan Prasad Nishad, who recently offered a Puja in his New Delhi home for Narendra Modi's victory in 2014.]

THE HIMALAYAN DISASTER: TRANSNATIONAL DISASTER MANAGEMENT MECHANISM A MUST

We talked with Palash Biswas, an editor for Indian Express in Kolkata today also. He urged that there must a transnational disaster management mechanism to avert such scale disaster in the Himalayas. http://youtu.be/7IzWUpRECJM

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS LASHES OUT KATHMANDU INT'L 'MULVASI' CONFERENCE

अहिले भर्खर कोलकता भारतमा हामीले पलाश विश्वाससंग काठमाडौँमा आज भै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मूलवासी सम्मेलनको बारेमा कुराकानी गर्यौ । उहाले भन्नु भयो सो सम्मेलन 'नेपालको आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलनलाई कम्जोर बनाउने षडयन्त्र हो।' http://youtu.be/j8GXlmSBbbk

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS LASHES OUT KATHMANDU INT'L 'MULVASI' CONFERENCE

अहिले भर्खर कोलकता भारतमा हामीले पलाश विश्वाससंग काठमाडौँमा आज भै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मूलवासी सम्मेलनको बारेमा कुराकानी गर्यौ । उहाले भन्नु भयो सो सम्मेलन 'नेपालको आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलनलाई कम्जोर बनाउने षडयन्त्र हो।' http://youtu.be/j8GXlmSBbbk

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS BLASTS INDIANS THAT CLAIM BUDDHA WAS BORN IN INDIA

THE HIMALAYAN VOICE: PALASH BISWAS DISCUSSES RAM MANDIR

Published on 10 Apr 2013 Palash Biswas spoke to us from Kolkota and shared his views on Visho Hindu Parashid's programme from tomorrow ( April 11, 2013) to build Ram Mandir in disputed Ayodhya. http://www.youtube.com/watch?v=77cZuBunAGk

THE HIMALAYAN TALK: PALSH BISWAS FLAYS SOUTH ASIAN GOVERNM

Palash Biswas, lashed out those 1% people in the government in New Delhi for failure of delivery and creating hosts of problems everywhere in South Asia. http://youtu.be/lD2_V7CB2Is

Palash Biswas on BAMCEF UNIFICATION!

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS ON NEPALI SENTIMENT, GORKHALAND, KUMAON AND GARHWAL ETC.and BAMCEF UNIFICATION! Published on Mar 19, 2013 The Himalayan Voice Cambridge, Massachusetts United States of America

BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE 7

Published on 10 Mar 2013 ALL INDIA BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE HELD AT Dr.B. R. AMBEDKAR BHAVAN,DADAR,MUMBAI ON 2ND AND 3RD MARCH 2013. Mr.PALASH BISWAS (JOURNALIST -KOLKATA) DELIVERING HER SPEECH. http://www.youtube.com/watch?v=oLL-n6MrcoM http://youtu.be/oLL-n6MrcoM

Imminent Massive earthquake in the Himalayas

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS CRITICIZES GOVT FOR WORLD`S BIGGEST BLACK OUT

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS CRITICIZES GOVT FOR WORLD`S BIGGEST BLACK OUT

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS TALKS AGAINST CASTEIST HEGEMONY IN SOUTH ASIA

Palash Biswas on Citizenship Amendment Act

Mr. PALASH BISWAS DELIVERING SPEECH AT BAMCEF PROGRAM AT NAGPUR ON 17 & 18 SEPTEMBER 2003 Sub:- CITIZENSHIP AMENDMENT ACT 2003 http://youtu.be/zGDfsLzxTXo

Welcome

Website counter
website hit counter
website hit counters

Tweet Please

Palash Biswas On Unique Identity No1.mpg

Sunday, November 6, 2011

Arabian Sights (2011-11-04) Americans preferit liberal..

Arabian Sights.....altalt

 

الجاسوس الامريكى الاسرائيلى المشترك

محمد سيف الدولة

الأمريكان يفضلونها ليبرالية

محمد سيف الدولة

الحفاظ على المؤسسة العسكرية واجب وطنى ومطلب شعبى ..

السيد شبل

 

استهبال سياسي وإعلامي

 

فهمي هويدي

 

من تونس إلى من يهمه الأمر

فمي هويدي

alt

إسرائيل ترشح عمر سليمان لرئاسة مصر

http://www.el-3amal.com/news/news.php?i=37570

 

...الدلالة الثالثة هى الدور التخريبى الذى تقوم به الولايات المتحدة واسرائيل لضرب الثورة المصرية ومحاولة إجهاضها ، فاحد التهم التى وجهتها النيابة العامة لجرابيل من واقع تحريات الأجهزة الامنية واعترافات الجاسوس هى انه كان يحرض على حرق اقسام الشرطة والمنشآت العامة ، وهو ما لا يمكن ان يفعله الا باوامر قادته فى الموساد والـ CIA   ، وهو ما يكشف للشعب المصرى الطيب حجم الخداع والكذب الذى تمارسه الخارجية الامريكية فى ادعاءاتها طول الوقت بمساندة الثورة المصرية ، والحرص على بناء نظام ديمقراطى ، وكذلك كذب الادعاءات الإسرائيلية  التى تدعى  التمسك والرغبة فى استمرار السلام مع مصر ، انه سلامهم المسموم .

انهم يطلقون الأكاذيب امام وسائل الاعلام وفى اللقاءات الدبلوماسية ، ثم يطعنونا طوال الوقت فى الخلف بكل الوسائل الممكنة ، وهو ما يفسر الى حد كبير عديد من الأحداث المريبة التى تتفجر فجأة وبدون مقدمات منذ الثورة .

الدلالة الرابعة للحدث ، وهى دلالة ثابتة وقديمة ، و هى ان الجواسيس فى مصر نوعان فقط : جواسيس أمريكان وجواسيس صهاينة ، فمصر على ما اذكر لم تشهد فى حياتها جواسيس من جنسيات أخرى ، لم نسمع عن جاسوس ليبىى أو سورى او سعودى او سودانى او فلسطينى ، بل لم نسمع عن جاسوس تركى أو هندى او صينى او روسى او برازيلى او افريقى .

وهو ما يؤكد للمرة الألف انه ليس لنا أعداء دائمين سوى الأمريكان والصهاينة .

وأنهم لم ولن يتوقفوا ابدا عن ذلك . ولو كانت العلاقات سلمية وسوية كما يدعون ، لكان يجب ان يتوقفوا عن التجسس بعد معاهدة السلام فى 1979 ، ولكنهم يصرون ويواصلون .

وفى مصر كما نعلم جميعا ما يزيد عن 1000 دبلوماسى امريكى ، تنشط من خلالهم أجهزة المخابرات الامريكية المركزية وأخواتها ، بالإضافة الى مئات آخرين فى هيئات مدنية مثل المعونة الأمريكية وشركات اقتصادية ومراكز بحثية ومنظمات حقوقية .

 

أتصور ان الدور المنوط بنا جميعا بمناسبة حكاية جرابيل ، هو ان نتشدد ونتحفظ فى كل ما هو امريكى : معونة ، قروض دعم ، تدريب ، تمويل ، مباحثات ، وفود ، تدخلات ، حوارات ، تنسيق ، تعاون ، مؤتمرات ، صفقات . ..الخ ، بادئين دائما بافتراض سوء النية الى ان يثبت العكس ، فليس كل الظن إثم .

الجاسوس الامريكى الاسرائيلى المشترك

محمد سيف الدولة

*****

alt 

الأمريكان يفضلونها ليبرالية

محمد سيف الدولة

 

أظن ان الشخصيات الوطنية الليبرالية المصرية يجب ان تقلق من حجم الارتياح الذى يكنه لهم الأمريكان ، وحجم التأكيدات المتكررة فى مؤسسات وأروقة صنع القرار هناك على ضرورة العمل على  بناء ودعم تيار ليبرالي مصري .

فالأمريكان ينطلقون من فكرة تكاد تصل الى حد اليقين ان نجاح القوى الليبرالية فى مصر سيحافظ على العلاقات الحميمة بين مصر والولايات المتحدة وسيحافظ على التزام مصر بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وعلى التعاون المشترك فى مواجهة ((الارهاب )) ، وسيحافظ على الريادة والقيادة الاقتصادية والسياسية لرجال الأعمال والقطاع الخاص المصرى والاجنبى  وفقا لآليات الاقتصاد الحر بما يخدم المصالح الأمريكية فى المنطقة .

* * *

وأنا لو كنت ليبراليا لبذلت كل ما فى وسعى لنفى هذه التهمة التى ان ثبت صحتها  لا قدر الله لوضعتني خارج المشروع الوطنى المصرى المتفق عليه منذ اكثر من قرن ، منذ زمن الاحتلال البريطانى .

بل لوضعتنى أيضا خارج مشروع ثورة 25 يناير التى قامت ضد نظام صنعه الأمريكان طوبة طوبة .

* * *

ولكن للأسف قليلة هى الشخصيات الليبرالية التى ترغب فى نفى ذلك .

بل ان المراقب العادى قد يصدق لأول وهلة هذه التهمة لعديد من الأسباب أهمها :

       ان الخطاب الليبرالى المصرى تجاه أمريكا هو خطاب ايجابي فى مجمله .

  فلم نسمع اى نقد جاد لتبعية النظام السابق للأمريكان او للمشروع الامريكى وسياساته فى المنطقة مثل دعم اسرائيل او احتلال العراق وأفغانستان وتقسيم السودان

  و لم نطلع على اى برنامج ليبرالى مصرى مستقبلى ، يتحدث بوضوح عن الرغبة فى تحرير مصر من هذه التبعية .

       ولم نسمع اى نقد ليبرالى لقيود معاهدات كامب ديفيد او اى دعوات لتعديلها ، أو اى ادانة لجرائم اسرائيل .

  و لم يسبق ان تحفظ اى من رموزهم على التواصل الدائم مع السفارة الأمريكية وتلبية دعوات الحوار المتكررة معها ، و التي للأسف لحقهم فيها آخرون من تيارات أخرى .

  كما انه من المعروف ان بعض الشخصيات والجماعات الليبرالية المصرية تتلقى دعما من هيئة المعونة الأمريكية ومثيلاتها .

  وهى  المؤسسات التى تتصدر برامجها وأجنداتها : هدف العمل على تأسيس و دعم ونشر الافكار والمؤسسات الليبرالية فى كافة بلدان العالم فى مواجهة باقي التيارات الوطنية .

  بل ان البعض من هذه المؤسسات الأجنبية يدعى زورا وبهتانا ان له بعض الفضل فى تفجير الثورة المصرية مثل المعهد الجمهوري والديمقراطى وفريدوم هاوس ومعهد البرت اينشتين .

  و حتى أولئك الذين لا يتلقون اى دعم ، يمتنعون عن إدانة التمويل والمانحين أو مقاطعة الممنوحين ، كما يمتنعون عن إدانة التدخل الخارجى .

  كما ان أنصار الليبرالية الاقتصادية من رجال الأعمال المصريين هم شركاء وتابعون لمئات من المؤسسات الغربية الرأسمالية ، تابعون لهم فى المصالح الاقتصادية والسياسية .

  ثم هناك تطابق مريب فى بعض الأحيان فى الأجندات والشعارات والمعارك السياسية ، فحين نجد على سبيل المثال أن الغرب يركز الآن على التخويف من  التيار الاسلامى الصاعد بعد الثورات العربية ، نجد أن بعض الليبراليين المصريين يضعون التصدي للتيار الاسلامى على رأس أولوياتهم السياسية ، تماما مثلما فعلوها من قبل مع التيارات القومية والاشتراكية .

* * *

ولكن رغم كل هذه المؤشرات ، فان هناك عديد من الشباب المصرى الثورى الذى قد يميل الى الأفكار الليبرالية ، ولكنه يرفض فى ذات الوقت التبعية للامريكان والعمل وفقا لاجنداتهم . 

ولذلك فاننى أوجه دعوة صادقة الى هذا الشباب الوطنى الثائر ، والى كل الأصدقاء من الشخصيات الليبرالية الوطنية الى العمل على إزالة هذه الشبهة عن الليبرالية المصرية وأنصارها ، من خلال طرح برنامج عمل وطنى مشترك يضع تحرير مصر من التبعية الأمريكية على رأس أولوياته .

 

* * * * * *

 

القاهرة فى 26 اكتوبر 2011

موضوعات مرتبطة :

       النخبة وانذارات اسرائيل الاربعة

       كامب ديفيد المصدر الرئيسى للتشريع

       المواصفات الامريكية لحاكم مصر الجديد

       السياسات الامريكية لاحتواء الثورة المصرية

 

  

alt 

الحفاظ على المؤسسة العسكرية واجب وطنى ومطلب شعبى ..

السيد شبل


حالة العدائية التى يمارسها بعض العملاء والمأجورين تجاه " الجيش المصرى " ستصب لا محالة فى مصلحة الحلف الصهيوأمريكى .. الإنتقاد للمجلس مرحب به و كذلك مطالبته بتسليم السلطه لحكومه منتخبه .. لكن هناك بعض الأطراف الممولة والتى تتحرك بمنهجية بغيضة ، وعمالة واضحة .. تستغل هذه الحالة لتأليب الناس ضد الجيش ككل .. ولا هدف لهم سوى إضعاف المؤسسة العسكريه و إظهارها فى صورة العاجز والمتردد .. أو دفعه من خلال خلق حالة من الفوضى إلى التهور والإصطدام بالمدنيين صدام واضح فتصبح الفرصة سانحة امام هؤلاء العملاء إلى طلب حماية دولية على غرار ما حدث فى ليبيا وما هو مرشح للحدوث فى سوريا .. وهذا ما على القوى السياسية إن كانت بالفعل الوطنية الإنتباه له والتحذير منه .. والتفرقة بين الإنتقاد البناء والهدم الذى يسعى له البعض .. إعلموا جيدا أن أسوأ ما يلحق بالوطن " وليس بعده سوء " أن يسقط فى أيدى المحتل .. حينها لن يتذكر التاريخ ذلك الجيل سوى بالمتآمر الذى أضاع وطنه .
 .




 
فقد خرج الشعب المصرى فى يوم الثامن والعشرين من يناير فى ثورة شعبيه وذلك بهدف إسقاط نظام الفساد والعمالة والتبعية وتحرير الوطن "مصر" من عقود من المذلة والإنصياع للأوامر الأمريكية فرضها عليه النظام السابق .. خرجت جموع الشعب من أجل العدالة الإجتماعية وتقريب الطبقات وتحديد حد أدنى وحد أقصى للأجور .. ولكنهم لم يخرجوا من أجل إسقاط وطنهم أو تخريب مؤسساته وهذا ما يبدو أن البعض يسعى إليه الآن .. الوطن وإستقلاله هو أهم شىء علينا أن نسعى للحفاظ عليه .. كذلك ليس من مصلحة اى مصرى شريف إستمرار حالة السخط والتنكيل التى تتم بحق افراد الشرطه .. الداخلية جهاز وطنى له ما له وعليه ما عليه .. وواجب إصلاحه وتطهيره وليس إسقاطه .

 
فما ان نجحت الثورة فى مرحلتها الأولى بإسقاط رأس النظام الفاسد والعميل  .. حتى أستبشر الناس خيرا آملين فى اننا سنسعى من اجل بناء نظام العدالة والإستقلاليه .. لكن الحركات الممولة وأجنداتهم المشبوهة حالت دون ذلك فقد قامت بعدد من الممارسات المنفلته والأفعال التى تدخل فى إطار الخيانة العظمى والتهديد الواضح للوطن أمنا وسيادة ..بدأت منذ الثامن من يوليو حين حرك بعض "المغرضين" مسيرة من التحرير إلى مقر وزارة الدفاع .. أى عقل بل أى شيطان كان يقف وراء تلك الدعوة .. المظاهرات والتعبير عن الرأى حق مكفول للجميع .. لكن دون تهديد عابث لسلامة الوطن .. ما هو الهدف الذى كان يسعى إليه الذاهبون إلى وزارة الدفاع سوى إحراج الجيش أو دفعه إلى التهور والخروج عن ضبط النفس .. تصدى الشعب " العادى من أبناء العباسية " إلى تلك المؤامرة .. وصفهم الإعلام المأجور والممول من المخابرات الغربية بالبلطجيه ووصف بعض المخنثين والممولين .. إفكا وزورا ب " الثوار" .. وهذا هو الدور التضليلى الذى دأب الإعلام على ممارسته تقريبا منذ نجاح الثورة وكأنه يكفر عن أيام نفاقه وتطبيله لأركان النظام السابق أو انه يعمل وفق خطه ممنهجه للمشاركه فى إسقاط الوطن وليس إسقاط الفساد فقط .. حتى وصل الأمر بأحد نجومالفضائيات أخيرا أن يدافع علانية وصراحة عن الجاسوس الصهيونى !! ... وفشل المنخطط فى المرة الأولى .. لكن الدعوات ما توقفت وتكرر المشهد فى سبتمبر .. حتى أحداث ماسبيرو التى سقط فيها شهداء من الجيش ومن الشعب .. ثبت قطعا أن أفراد الجيش ما يحملونه من رصاص هو " فشنك " وليس رصاص حى .. فكيف قتل الأقباط ؟ .. وكيف قتل أفراد الجيش ؟.. وما هذا التحريض المتعمد من جانب البعض لذكر قتلى الأقباط وتجاهل قتلى الجيش ولماذا تجاهل الكل التسجيلات المتنتاشرة والتى تثبت قيام احد الأشخاص المدنيين بقيادة مدرعة عسكرية ودهس المتظاهرين بها !!  .. الذين قتلوا هم مصريون ذنبهم فى رقبة الصهيونى الذى دبر وخطط لتلك المجزرة ودفع إليها وحرض عليها .. المشهد السياسى الآن فاضح ومزرى ولم نكن نتصور أننا بإسقاط العميل مبارك سيظهر لنا كل هذا الكم البشع من العملاء الذين يعملون بمنهجية لصالح أسيادهم فى الغرب.
 
يجب أن يكون معلوما ان الجيش ك " مؤسسة " يتكون من مختلف أطياف الشعب المصرى .. من كل أسرة مصرية يخرج إبن او اكثر ليلتحقوا بالجيش .. الجيش المصرى ليس نخبويا او طائفيا أو فئويا .. (( الجيش يمثل الشعب )) هكذا قولا واحدا.. لذا فليكن معلوما ان الشعب المصرى " العادى " وليس النخب الناعمه سيحول دون سقوط جيشه الذى يعنى سقوط دولته وإنهيارها ..

الإنتقاد للمجلس العسكرى بما أنه يقوم بدور سياسى الآن واجب وفرض .. كذلك الضغط على المجلس من أجل تسليم السلطه لحكومه ورئيس منتخبين أمر لا جدال فيه .. ولكن نقد دون هدم .. وضغط دون إنفلات .. كذلك تجنب التحريض لأنه سيؤدى إلى صدام بين أفراد الجيش الموجودين فى الشارع و الشعب .. المجلس العسكرى ليس موجودا بالشارع .
 
أخيرا ....

تجدر الإشارة إلى أن أن تبرأة المجلس مما أصاب البلد حاليا درب من العبث .. فتفكك الدولة الآن وضياع الثورة وتسربها من ايدينا وقفز امريكا وعملائها على ظهرها وسقوط البلدان العربية " ليبيا و سوريا " فى المؤامرات واحدة تلو الآخرى .. يتحمل المجلس العسكرى جزء كبير منه بسبب سلبيته سواء فى (( محاربة اتباع النظام السابق او فى التصدى للعملاء و الخونه الذين ركبوا موجة الثورة واصبحوا ممثلين لها للاسف )) .. كلهم يأكلون من حسنات امريكا فاعينهم جميعا مكسورة امام اسيادهم ..
 
لذا فالمجلس العسكري بتواطئه أحيانا ورضوخه لتعليمات الغرب احيانا اخرى كذلك إدارته السيئه للمرحله الانتقاليه بالإضافة إلى طول بقاءه فى الحكم " والغريب أن منقديه فى ذلك من الليبراليين الجدد هو اول من طالبوا بالبقاء لمدة عامين! " فى العموم هذه الأخطاء ستخلق تربة رطبة تسمح للخونة والعملاء للإنتشار فيها كالدود بتأليب الناس ليس على المجلس وحده وإنما على الجيش نفسه .

لكننا فى هذا الوقت الحالى لا نملك سوى التنكيل والتصدى  لهؤلاء المأجورين الذين يسعون سعى الأفاعى لجلب الإحتلال الى الوطن العربى من جديد وفضحهم والتصدى لهم ، ومن جهة اخرى الضغط على المجلس لتسليم السلطه ويعود الجيش معززا مكرما الى ثكناته .. وكذلك إنتقاده إن قصر فى ذلك

 

http://elw3yalarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=10876

 

 

alt

 

استهبال سياسي وإعلامي

فهمي هويدي 

بعدما تجدد الحديث عن الدستور في مصر، وعادت بعض رموز المجتمع تقرِّعنا لأننا لم نستجب لدعوتهم إلى البدء بكتابة الدستور قبل إجراء الانتخابات، أصبحت الحجة الرئيسية التي يرددونها هي أن هذا ما فعلته تونس، وأفلحت فيه. وإزاء تواتر هذه المقولة حتى أصبحت معلومة مسلما بها.

 

 رددها أناس محترمون وصدقها آخرون كثيرون، فقد تأكد لدي أن ثمة التباسا في الأمر يحتاج إلى إيضاح. ذلك أنها ليست صحيحة تماما وليست مغلوطة تماما. كيف؟


صحيح أن المجلس التأسيسي سيتولى من جانبه وضع الدستور التونسي الجديد. لكن هذه ليست مهمته الوحيدة وإنما هي إحدى مهامه التي يتعين النهوض بها،

ذلك أن المجلس الذي تم انتخابه في 23 أكتوبر الماضي سيتولى تشكيل الحكومة، وتعيين رئيس الدولة، وممارسة حقه في التشريع والرقابة على الحكومة.

وإلى جوار ذلك فإنه سيضع الدستور الجديد.

 

وذلك يعني أن المجلس سيباشر مهمات المجلس التشريعي كاملة، ويفترض أن يؤدي تلك المهام خلال عام. ولكن هناك دعوة قوية أطلقها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (علماني ليبرالي) الذي يقوده الدكتور منصف المرزوقي، طالب فيها بإطالة المدة إلى ثلاث سنوات لتمكين المجلس التأسيسي من أداء مهمته في إرساء قواعد النظام الجديد وتخليصه من شوائب النظام القديم.


الشاهد أن وضع الدستور هو أحد مهام الجمعية وليس مهمتها الوحيدة. وإجراء الانتخابات أولا كان مهما حقا لوضع الدستور لأن من شأنها تمكين الجماهير من انتخاب من يمثلها فى هذه العملية. لكنه مهم أيضا لنقل السلطة إلى ممثلي الشعب في النظام الجديد.


هذا السيناريو ليس جديدا في التجربة التونسية. لأن ذلك ما فعلوه بالضبط عقب إعلان الاستقلال عن فرنسا عام 1956. إذ قاموا بإجراء الانتخابات أولا، وشكل أعضاؤها الجمعية التأسيسية التي حملت ذلك الاسم لأن مهمتها تجاوزت حدود مسؤوليات البرلمانات العادية المتمثلة في الرقابة والتشريع، حيث أضيفت إليها مسؤولية وضع الدستور وتأسيس الدولة الجديدة.


المقارنة بالحالة التونسية لا تخلو من مفارقة. لأن الذين اعترضوا على البدء بالانتخابات في مصر خشوا من فوز التيار الإسلامي واحتمالات تحكمه في مجلس الشعب وكتابة الدستور.

 

وحين دعوا إلى احتذاء النموذج التونسي فإنهم تحدثوا فقط عن وضع الدستور الجديد، وتجاهلوا أن الأحزاب صاحبة الأغلبية هي أيضا التي ستشكل الحكومة وتعين رئيس الدولة.

وهو ما يعني أن صلاحيات مجلس الشعب الذي تخوفوا من انتخابه في مصر أضعف بكثير من صلاحيات الجمعية التأسيسية في تونس.

وأظن أن أحدا لو طالب باقتباس النموذج التونسي بتلك الصلاحيات، لأقام أولئك المعترضون الدنيا ولم يقعدوها ولقاتلوا للحيلولة دون ذلك.


لا يقف الأمر عند القراءة الانتقائية للأخبار من جانب البعض، ولكن بعضنا يلجأ أيضا إلى تلوين الأخبار القادمة من تونس حسب مزاجهم السياسي.

 

ذلك أنه بعد ظهور نتائج الانتخابات وفوز حزب النهضة بأكبر نسبة من الأصوات (أكثر من 40٪) تناقلت وكالات الأنباء تصريحا لأحد القياديين في النهضة ــ نور الدين البحيري ــ قال فيه ما نصه:

نحن مع إعادة بناء مؤسسات دستورية قائمة على احترام القانون واحترام استقلالية القضاء.. واحترام حقوق المرأة بل وتدعيمها.. على قاعدة المساواة بين المواطنين، بصرف النظر عن المعتقد والجنس والجهة التي ينتمون إليها.

 

هذا الكلام نشرته صحيفة المصري اليوم (في 26/10) تحت العنوان التالي:

إسلاميو تونس يتعهدون بمجتمع تعددي علماني.

 

واستخدمه الدكتور أسامة الغزالي حرب في مقالة نشرتها الأهرام عدد 25/10، مشيرا إلى أن أول ما أعلنه الحزب النهضة عقب فوزه كان العمل على إقامة مجتمع تعددي وعلماني يحترم حقوق الإنسان.

 

لم يشر قيادي حزب النهضة إلى كلمة العلمانية، ولكن بعض الأعين قرأتها فيما بين السطور، وقولت الرجل ما لم يقله.


أمس الأول الثلاثاء 1/11 نشرت الصحف حوارا أجرته وكالة الأنباء الألمانية مع الشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، سئل فيه عما إذا كانت النهضة تتجه إلى استمرار النظام الليبرالي العلماني في تونس فرد قائلا:

الدولة التونسية ليست دولة علمانية. بل هي دولة عربية إسلامية وفق ما هو مدرج في الدستور السابق، وسيدرج ذلك في الدستور الجديد أيضا.


إن بعضنا يقرأ الأخبار كما يتمناها وليس كما هي.

وذلك لا يشوه الحقيقة والإدراك العام فحسب، ولكنه يهدر قواعد المهنة، بما يعني أننا لا نضحك على الناس فقط لكننا نضحك على أنفسنا أيضا

 

 

 

 

alt

من تونس إلى من يهمه الأمر

فمي هويدي

 

الحدث التونسي الذي ترددت أصداؤه في أنحاء العالم ينبغي أن تقرأ وقائعه جيدا من جانبنا، خصوصا أنه يبعث إلينا بعدة رسائل مهمة جديرة بالاستلام والاستيعاب.


ــ1ــ


أتحدث عن نتائج الانتخابات التي جرت هناك يوم الأحد قبل الماضي (23/10)، وفاز فيها حزب النهضة بتسعين مقعدا من أصل 217 مقعدا للجمعية التأسيسية. متقدما على مجموع ما حصلت عليه الأحزاب الليبرالية واليسارية الأربعة التي لم تحصل على أكثر من 73 مقعدا.

 

بل إن حصول حزب النهضة على ما يعادل ٤١٪ من المقاعد فاجأ المسؤولين التونسيين أنفسهم، لأن رئيس الوزراء الحالي الباجي السبسي كان قد صرح بأن الحزب لن يحصل على أكثر من 20٪.


هذه النتائج وضعت حزب النهضة في قلب أول تجربة من نوعها في التاريخ العربي المعاصر. ذلك أنها المرة الأولى التي تتمكن فيها حركة إسلامية من الوصول إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية، ويسمح لها بأن تواصل مهمتها والنهوض بمسؤولياتها.

 

(فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني له وضعه الخاص الذي يعرفه الجميع وقد عوقب قطاع غزة بالحصار بسببه)

 

 فالإسلاميون وصلوا إلى السلطة في السودان عام 1989 في أعقاب انقلاب قاموا به بالتعاون مع بعض ضباط الجيش،

وحين فازت جبهة الإنقاذ الجزائرية في الانتخابات التي أجريت عام 1991 فإن الجيش انقلب عليها ولم يسمح لحكومتها بأن تقوم.

وفي إيران تولى الفقهاء السلطة في أعقاب ثورة 1979.

وفي تركيا تولى حزب العدالة والتنمية السلطة بعد فوزه في انتخابات عام 2002، لكن الحزب لا يعتبر نفسه إسلاميا، وإن لم يختلف أحد من الباحثين على أن جذوره كذلك.


هذه الخلفية تعزز القول إن حزب النهضة بمرجعيته الإسلامية المعلنة أصبح في قلب أول تجربة ديمقراطية من نوعها تجرى في العالم العربي. الأمر الذي يوفر فرصة اختبار مشروعه الإصلاحي المتفتح، الذي بلورته في بداية ثمانينيات القرن الماضي حركة الاتجاه الإسلامي. وهي الحركة التي أسسها الشيخ راشد الغنوشى، في أعقاب عودته من دراسته للفقه والفلسفة في مصر وسوريا، وشروعه في طرح أفكاره عبر مجلة المعرفة التونسية.


لم يكن فوز حركة النهضة بهذه النسبة العالية هو المفاجأة الوحيدة (للعلم فازت في الانتخابات ٤٩ امرأة ٤٢ منهن على لائحة حزب النهضة).

ولكن الإقبال الشديد من الجماهير التونسية على التصويت بنسبة تجاوزت ٨٠٪ كان مفاجأة أخرى.

 

أما المفاجأة الثالثة فقد تمثلت في التقدم النسبي لتيارات الاعتدال العلماني واليساري ويرمز للأول حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة الدكتور المنصف المرزوقي الذي حصل على 30 مقعدا.

 

كما مثل الثاني حزب التكتل من أجل العمل والحريات بزعامة الدكتور مصطفى بن جعفر، الذي حصل على واحد وعشرين مقعدا.

 

المفاجأة الرابعة كانت في حصول حزب العريضة الشعبية على 19 مقعدا، ولكن لجنة الانتخابات استبعدته بعدما تبينت علاقته بحزب الرئيس بن علي المنحل (التجمع الدستوري)،

 

أما المفاجأة الخامسة فقد تمثلت في تدني عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يقوده أحمد نجيب الشابي، إذ فاز بسبعة عشر مقعدا.

 

أما الحزب الديمقراطي الحداثي فلم يحصل إلا على خمسة مقاعد فقط.

وحزب العمل الشيوعي حصل على 3 مقاعد.

وهذه الأحزاب الأخيرة تمثل التطرف العلماني بجناحيه الليبرالي والماركسي.


ــ2ــ


صحيح أن حزب النهضة فاز بأكبر عدد من الأصوات والمقاعد، لكن الأصح والأدق أن الجماهير التونسية صوتت للاعتدال بشقيه الإسلامي والعلماني، وهذه نقطة بالغة الأهمية وعميقة الدلالة في ذات الوقت،

 

 ذلك أن تونس يحكمها منذ الاستقلال (عام 1956) نظام علماني متشدد ازداد غلوا واستبدادا منذ تولي الرئيس السابق زين العابدين بن علي السلطة قبل 23 عاما.

 

إذ لم يقف عند حد محاربة مظاهر التدين وإغلاق جامعة الزيتونة، وإنما عمد النظام التونسي إلى ملاحقة الحركات الإسلامية واحتجاز بعض قادتها في السجون، الأمر الذي اضطر البعض الآخر النزوح إلى خارج البلاد والاستقرار في فرنسا وإنجلترا وسويسرا.

 

وفي الوقت الذي حظر فيه النشاط الإسلامي، وفتح المجال واسعا لنشاط الحزب الشيوعي، فإن الإعلام التونسي عن طول الوقت عمل على تشويه الهوية الإسلامية، والربط بين التدين والتخلف والظلامية والانحطاط بكافة صوره.


هذه الأجواء لم تتغير كثيرا بعد ثورة 14 يناير، صحيح أن النظام سقط وأن نسائم الحرية التي سادت سمحت لحركة النهضة بأن تكتسب شرعية وتنشط في الساحة كما سمحت لقادتها المنفيين بأن يعودوا إلى ديارهم، إلا أن النخبة العلمانية ظلت متحكمة في المجال العام وفي وسائل الإعلام بوجه أخص، وبسط اليساريون سيطرة مطلقة على هيئات السلطة الانتقالية مثل المجلس الأعلى لتحقيق أهداف الثورة والهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات وظلت الدعايات الانتخابية التي أدارتها أبواق التطرف العلماني تخوف الناس من التصويت لحركة النهضة، بدعوى أن فوزها يعني أن حريات الناس في خطر. وأن تطبيق الحدود قادم مع النهضة. وفرض الحجاب في الطريق ومكتسبات المرأة مهددة بالزوال، كما أن الفنون سيقضي عليها، والبنوك ستغلق أبوابها، والسياحة ستتوقف..إلخ،

 

ولم يكن خطاب التطرف العلماني وحده الذي تبنى هذه المقولات، ولكن الإعلام الفرانكوفوني أسهم في ترديدها والترويج لها طوال الوقت أيضا.


في مواجهة حملة التخويف فإن حملة حركة النهضة بذلت جهدا كبيرا لطمأنة الناس وإزالة آثار ترويعهم.

 

وكانت المفاجأة ــ الصدمة عند البعض ــ أن الجماهير لم تستجب للتعبئة المضادة والتحريض، وأن حركة النهضة فازت بأعلى نسبة من الأصوات، الأمر الذي يكاد يكرر ما حدث بمصر في شهر مارس الماضي، حين جرى الاستفتاء على تعديلات الدستور وانحاز الإعلام ومعه قطاع واسع من المثقفين والسياسيين إلى رفض التعديلات، لكن الرأي العام لم يستجب لحملة التحريض والتخويف، وأيدها أكثر من 70٪ من المصريين.


ــ3ــ


عديدة هي أوجه التشابه بين الحالتين التونسية والمصرية. فقد عاش كل من البلدين تحت نظام بوليسي اختلف في الدرجة فقط، حيث كان أكثر شراسة في تونس لكنه كان أشد مكرا في مصر،

والبلدان خضعا لنظام علماني كان فجا ومتطرفا في تونس، لكنه كان خجولا ومتواريا في مصر.

والبلدان حظرا العمل السياسي على التيار الإسلامي، لكنهما أباحا أنشطة الأحزاب الشيوعية. وكان ذلك صريحا ومعلنا في تونس، لكنه أيضا كان ملتويا وخجولا في مصر.

 

كل من البلدين استخدم فزاعة الإسلاميين لتسويغ حظرهم وإقناع الدول الغربية بأنهم البديل الذي يهدد مصالحهم. ولكي ينفذ سياساته ويحشد الرأي العام وراءها، فإن كلا من البلدين استعان بعدد كبير من المثقفين العلمانيين والشيوعيين السابقين، ومكنهم من منابر الإعلام والثقافة حتى صاروا جزءا من النظام وأحد أهم ركائز استمراره.


من أوجه التشابه أن الثورة السلمية نجحت في البلدين، وأن الجماهير هي التي حملتها وقادتها.

الجيش في مصر انحاز إلى الثورة وشكل مجلسا عسكريا لإدارة البلاد، لكنه وقف محايدا في تونس، وتولى السلطة رئيس مجلس النواب طبقا للدستور.

 

وفي كل من البلدين كان هناك حزب محتكر للسلطة يقوده الرئيس، وأحزاب هامشية حوله تستكمل الديكور الديمقراطي،

وبعد الثورة حدثت اندفاعة قوية لتشكيل الأحزاب، التي بلغت 115 حزبا في تونس، واندفاعة مماثلة في مصر التي أعلن فيها عن تشكيل خمسين حزبا بعد ظهور 120 ائتلافا.

 

 ومن المفارقات في هذا السياق أن السلفيين في مصر خاضوا غمار المعركة الانتخابية وقرروا إنشاء حزبين يمثلانهما.

في حين أن أقرانهم في تونس رفضوا المشاركة في الانتخابات ووزعوا منشورات دعت إلى مقاطعتها قبل 48 ساعة من إجرائها.

وللعلم فإن التيار الإسلامي المنخرط في العمل السياسي ممثل وحيد هو حركة النهضة. أما في مصر فللتيار الإسلامي سبعة أحزاب.


في تونس سلكوا بعد الثورة ذات النهج الذي اتبعوه بعد إعلان الاستقلال عام 1956. فقرروا أولا انتخاب جمعية تأسيسية تمثل القوى الحية في المجتمع، لتتولى تعيين الرئيس وتشكيل الحكومة وإصدار القوانين ووضع الدستور وذلك لكي تتولى سلطة مدنية إدارة البلد في الفترة الانتقالية لحين إصدار الدستور الجديد.

لكننا في مصر ضيعنا وقتا طويلا في الجدل أيهما أولا الانتخابات أم الدستور، رغم أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيد البدء بالانتخابات، وبسبب الضجة التي أحدثها ذلك الجدل تم تمديد الفترة الانتقالية وظل المجلس العسكري قابضا على السلطة وليس معروفا على وجه التحديد متى تجرى الانتخابات الرئاسية، ومن ثم متى ستسلم السلطة إلى المدنيين؟


ــ4ــ


تجنبوا أي شيء من شأنه أن يشعل حربا مدنية بين العلمانيين والإسلاميين.

كانت تلك هي النصيحة الثمينة التي وجهها إلى الليبراليين والوطنيين العرب الدكتور المنصف المرزوقي، المناضل المخضرم وزعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وهو الحزب الذي يمثل الاعتدال العلماني، ويحتفظ بعلاقات إيجابية مع حزب النهضة، ويرشحه المعلقون السياسيون هو والدكتور مصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل من أجل العمل والحريات، لكي يشكل مع حزب النهضة جبهة قوية في المجلس التأسيسي والحكومة وقد سمعته أكثر من مرة وهو يدعو إلى إبعاد الأيديولوجيا عن التنافس الانتخابي والإبقاء على ذلك التنافس في حدود الصراع السياسي وليس العقائدي.


هناك رسائل أخرى مهمة ودروس مستفادة يستخلصها المرء من التجربة الانتخابية التونسية يمكننا اختزالها في النصائح التالية:


- لا تفقدوا ثقتكم في المواطنين العاديين. فهم أكثر ذكاء ووعيا مما تشي بهم مظاهرهم البسيطة ورغم الضجيج والطنين الذي يملأ الفضاء من حولهم، فإنهم قادرون على التمييز بين الأصيل والدخيل، وبين الحقيقة والزيف.


- المعتدلون في كل فصيل علماني أو إسلامي أو يساري أقرب إلى بعضهم البعض من المتطرفين في كل فصيل. وسفينة الوطن لن تواصل الإبحار إلا إذا تواصل المعتدلون فيما بينهم وشكلوا جبهة واحدة.


-الوطن ملك لكل أبنائه وليس بوسع أي فصيل أن يقوده وحده، فضلا عن أنه لا يحق له ذلك أصلا. وللوصول إلى بر الأمان، فلا بديل عن ائتلاف المختلفين الذين يمثلون قوى المجتمع الأساسية.


- لأنه لا خلاف حول الأهداف الوطنية المرحلية، المتمثلة في الديمقراطية والاستقلال والعدالة الاجتماعية، فإن الاستغراق في الكلام عن الهويات والأهداف النهائية يفجر الخلاف ويبدد الجهد ويبعثر القوى.


- لا تهملوا شبكات التواصل الاجتماعي، فقد أثبتت جدواها في اصطفاف الجماهير واحتشادها خصوصا قطاعات الشباب الذي يعول عليهم في المستقبل.


-الإسلاميون المنشغلون بالعمل السياسي مطالبون بأربعة أشياء هي:

 1ــ طمأنة الناس وإزالة مخاوفهم

2ــ الانشغال بخدمتهم وليس بوعظهم

3ــ الكف عن الحديث عن مصائر الخلق في الآخرة وتوزيعهم على الجنة والنار

 4ــ احترام الحياة الخاصة للناس التي ينبغي ألا تمس طالما أنها تمارس في حدود القوانين المطبقة.


- جيد أن نتلقى الدروس. لكن الأجود أن نستوعبها ونتعلم منها

 

 

 

 

 

Arabian Sights
gzahran@wanadoo.fr  
To subscribe/unsubscribe send     
a blank message with the appropriate
request in the subject window. Feel free to
forward for information and educational 
purposes with Signature intact, please!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...